بعد تأجيل متكرر وتكتم شديد حول محتواه، إلا من بعض التسريبات التي حملت معها تخوفات جدية لنتائجه على وضعية العمال والموظفين والطبقة المتوسطة والضعيفة في تونس، وقع الرئيس قيس سعيد أخيرا قانون المالية الخاص بعام 2023.

تدخل البلاد تحت إدارة حكومة سعيد مرحلة اقتصادية حرجة، حيث باتت تراهن على إيجاد حلول لأزماتها عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي وما يرتبط به من إجراءات تقشفية يرفضها الاتحاد منذ مدّة.